تکرار تجربه‌های شکست‌خورده
در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم از سند جدیدی در حوزه آموزش و پروش با عنوان سند انتظار رونمایی کرد. در این سند که اولولیت‌های تحولی نظام آموزش و پرورش را تعیین کرده است ۶ اقدام به عنوان اقدامات دارای اولویت بیشتر مشخص شده که یکی از آنها حرکت به سمت افزایش مدارس هیئت‌امنایی در کشور است. درباره این موضوع بند ۳ سند انتظار چنین بیان کرده است:
«توسعه مدارس هیئت‌امنایی به میزان حداقل ۲۵ درصد مدارس شهری، روستایی و عشایری تا ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به منظور افزایش نقش‌افرینی خانواده‌ها، معلمان، نمایندگان مدیریت محلی، نمایندگان نهادهای فعال انقلابی و گروه‌های واجد صلاحیت در اداره مدرسه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و شهرداری‌ها.»
همچنین بند ۶ این سند یک اقدام مهم دیگر را حرکت به سمت کوپنی کردن مدارس عنوان کرده است. در توضیح این بند آمده است:
«افزایش اختیار خانواده در مدیریت اعتبارات تعلیم و تربیت در راستای تحقق عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر و ارتقای بهره‌وری منابع ازطریق طراحی و اجرای تدریجی الگوی اعطای هدفمند اعتبارات تحصیلی هر دانش‌آموز در حال تحصیل در مدارس دولتی به خانواده بر اساس شماره ملی دانش‌آموز و متناسب با بهای تمام‌شده تحصیل به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی و با لحاظ شاخص‌هایی نظیر رتبه مدرسه، بعد خانوار، میزان برخورداری منطقه محل زندگی و استعداد و نیاز دانش‌آموز، و امکان پرداخت نهایی دولت به مدرسه مورد انتخاب خانواده …»
این دو سیاست پیش از این نیز در مقاطع گوناگون به عنوان راههای پیشنهادی برای تحول سیستم آموزشی کشور مطرح شده و نقدهای جدی نیز به آن وارد شده است. در این نوشتار کوتاه تلاش شده از سه زاویه این نقدها مورد بررسی قرار گیرد.
از گفته تا عمل: دولتی یا پولی
۴ بهمن‌ماه احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در برنامه صبحانه ایرانی صدا و سیما در توضیح مدارس هیئت‌امنایی تأکید کرد که این مدارس حق دریافت وجه از خانواده‌ها ندارند. این در حالی بود که در همان برنامه پیام‌های دریافتی از مردم نشان میداد مدارس هیئت‌امنایی نه تنها شهریه‌های کلان از خانواده‌ها دریافت می‌کنند بلکه حتی دولت بر مدارس دولتی نیز کنترل لازم را ندارد و ثبت‌نام در مدارس حتی دولتی نیز با پرداخت شهریه ممکن است. موضوعی که هرساله از نیمه مردادماه محل چالش بین دولت، مدارس و خانواده‌ها بوده است. با این وجود معاون وزیر آموزش و پروش بارها در این برنامه تأکید کرد مدارس هیئت‌امنایی همان مدارس دولتی هستند و تنها نقش مشارکتی خانواده‌ها در اداره آنها بیشتر می‌شود. تأکید بر دولتی بودن مدارس هیئت‌امنایی در حالی است که سمت سازمانی محمودزاده به عنوان پشتیبان این طرح رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است که این موضوع خود محل پرسش دیگری برای ادعای دولتی بودن این نوع مدارس است. علاوه بر این رجوع به ماده ۱۰ آیین نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی در مدارس مصوب اول اردیبهشت ۱۳۸۸ نشان می‌دهد دریافت شهریه از خانواده‌ها با نام خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه یکی از منابع درآمدی مدارس هیئت‌امنایی است که بر اساس اعلام‌های بعدی تا ۵۰ درصد شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز می تواند تعیین شود.
این مجوز در کنار عملکرد واقعی این مدارس نشان می‌دهد هیئت‌امنایی شدن مدارس چیزی نیست جز سیاستی در جهت پولی‌سازی بیشتر آموزش عمومی که درباره پیامدهای منفی آن بارها سخن گفته شده است.
از شعار تا عمل: تجارب مدارس چارتری
آنچه از طرح‌های مربوط به کوپنی سازی منابع آموزش و پرورش و هیئت‌امنایی شدن مدارس برمی‌آید شباهت کامل آنها به طرح مدارس چارتری یا منشوری است که نخستین بار در دهه ۱۹۷۰در آمریکا پیشنهاد شد. در آن دوره مدارس چارتری با اهدافی مانند حق بیشتر والدین در انتخاب مدرسه، ایجاد رقابت بیشتر بین مدارس و افزایش کیفیت آنها تبلیغ می‌شد. در نیمه نخست دهه ۱۹۸۰ نیز گزارش‌هایی ازجمله گزارش معروف «ملتی در خطر: ضرورت بهسازی آموزشی» تهیه شد که در آن بر ضعف مدارس دولتی و لزوم تغییر سیاست‌ها به سمت کاراتر شدن مدارس تاکید شده بود. این گزارش‌ها در کنار تبلیغات پیشین راهی برای ایجاد مدارس چارتری و کوپنی در ایالت‌های مختلف باز کرد. با این حال نتایج بر خلاف تبلیغاتی که تا امروز نیز ادامه دارد مطابق انتظارات پیش نرفت. در همین زمینه دکتر دایان رَویچ محقق تاریخ آموزش و پرورش آمریکا که خود زمانی پشتیبان این طرح بوده است در مقاله‌ای با عنوان «چرا دیدگاهم را درباره اصلاح مدارس تغییر دادم» توضیح می‌دهد که چطور بسیاری از مدارس دولتی به دلیل نتایج کمتر از انتظار دانش‌آموزان در آزمونهای استاندارد با برچسب ناکارآمدی مواجه شدند اما آزمونهای بعدی نشان داد ایالت‌های که به سمت تغییر سیاست‌ها حرکت کرده بودند هیچ بهبودی در نتایج آزمون‌ها نداشتند و حتی در مواردی برای نشان دادن بهبود نتایج مجبور به تغییر استانداردها شدند. ارزیابی دیگری که در دانشگاه استنفورد انجام شده بود نیز نشان داد ۳۷ درصد مدارس چارتری نسبت به مدارس دولتی عملکرد پایین‌تری داشتند ۴۶ درصد عملکرد تقریبا یکسانی ثبت کرده بودند و تنها ۱۷ درصد توانسته بودند عملکرد بهتری رقم بزنند. این نتایج در حالی بود که مدارس چارتری عموما دانش‌آموزان کم مهارت یا نیازمند کمک‌های ویژه را کمتر پذیرش می‌کردند.
توجه به این نکات از آنجایی اهمیت دارد که نشان می‌دهد حتی در کشوری که سرمدار خصوصی‌سازی حتی در عرصه‌های عمومی است و پیش‌نیازهای لازم برای این تغییرات در آنجا مهیاتر است نیز این سیاست نتوانسته کارایی خود را ثابت کند. علاوه بر این نکته بسیار بااهمیت دیگر این است که در تعیین این سیاست‌ها ارزیابی‌های اولیه، برداشتن گام‌های کوچک ابتدایی، ارزیابی‌های ثانویه و تحلیل وضعیت به صورت شفاف اتفاق افتاده است. سوال این است که آیا در حال حاضر ارزیابی شفافی از عملکرد مدارس در ایران وجود دارد؟ آیا بر اساس داده‌های استاندارد و مشخص می‌توان ارزیابی کرد که مدارس با مدیریت خصوصی در ایران تاکنون چه عملکردی در دوره‌های مختلف تحصیلی داشته‌اند؟ آیا می‌توان مدیریت خصوصی را عاملی برای بهبود کیفیت آموزشی دانست؟ حرکت به سمت خصوصی‌سازی بیشتر بدون چنین ارزیابی‌‌هایی چگونه میسر خواهد بود؟
با سرعت به سمت ناکجا
موضوع دیگری که در سیاست ابلاغی دولت باید مورد توجه قرار گیرد سرعت حرکت به سمت این تغییر است. بر اساس آنچه در سند انتظار آمده است تا ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ یعنی کمتر از دو سال دیگر سهم مدارس هیئت‌امنایی باید به ۲۵ درصد از کل مدارس کشور برسد. این در حالی است که در ایالات متحده سی سال پس از ایجاد اولین مدارس هیئت امنایی و تصویب قوانین مربوط به آن تنها ۷.۷ درصد مدارس دولتی (به همین نسبت تعداد دانش‌آموز) مدارس چارتی هستند. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد ایده‌های رادیکال در فضاهایی که شفافیت اطلاعات و ارزیابی‌های دائمی از نتایج وجود دارد نمی‌تواند با همان شیوه رادیکال پیش برده شود.
جمع‌بندی آنکه سیاست هیئت‌امنایی شدن مدارس چه بر اساس تجربه داخلی چه بر اساس تجارب بین‌المللی نتوانسته اهداف اعلامی را برآورده کند و عملا حرکت به سوی پولی‌سازی بیشتر آموزش و پرورش عمومی است. همچنین با فرض اینکه این سیاست بتواند به کیفیت بهتر آموزشی بینجامد و مطابق با ادعاها بار مالی آموزش را نیز بر دوش خانواده‌ها قرار ندهد، باز هم سرعت حرکت به سمت این تغییر سوالی بزرگ پیش رو می‌گذارد. تأثیر این سیاست بر موقتی‌سازی نیروی کار در آموزش و پرورش و ایجاد رقابت‌های کاذب میان مدارس خود نیازمند مطالب مستقل دیگر است.
دیدگاهتان را بنویسید