آشنایی با اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری
نخستین گام برای مقابله با فقر آموزشی، مشارکت اجتماعی است.
اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری در سال اول فعالیت‌های خود بر موضوع فقر و نابرابری آموزشی متمرکز نمود و در سال دوم در حوزه موضوع فقر معلولین فعالیت خود را آغاز کرده است و تلاش دارد تا در حوزه‌های مختلف فقر و نابرابری در کشور ورود نماید.
در شهریور ۱۴۰۱ همایش «فقر و نابرابری آموزشی» به همت چهار انجمن علمی جامعه شناسی ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن اقتصاد ایران و مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش و ۱۰ سمن، خیریه و تشکل‌های صنفی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش برگزار شد. به دنبال برگزاری این همایش و با هدف پیگیری مسائل مربوط به فقر و نابرابری آموزشی دبیرخانه همایش فقر و نابرابری آموزشی در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مستقر شد و فعالیت‌های خود را به صورت جدی‌تر پیگیری نمود. هدف اصلی دبیرخانه بررسی وضعیت فقر آموزشی در کشور و ارائه راهکارهایی برای جبران است.
درباره فقر آموزشی
نظام آموزشی در کشورهای مختلف تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا تغییرات و تحولات بسیاری را تجربه کرده است. مجازی‌شدن آموزش به عنوان یک الزام دوران همه‌گیری در حالی اتفاق افتاد که براساس مطالعه پیزا در سال 2018، اکثر کشورهای جهان آمادگی لازم را برای این تغییر نداشتند و حتی کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و ژاپن نیز کمتر از 50 درصد مدارس و معلمان ظرفیت لازم برای ارائه آموزش به صورت دیجیتال را دارا بودند. این موضوع فقر آموزشی Learning Poverty را هم از وجه کودکان بازمانده از تحصیل و هم از منظر کیفیت آموزشی کودکان تحت تأثیر قرار داد.
در همین زمینه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی با عنوان «وضعیت فقر یادگیری در جهان» که در ژوئن 2022 با همکاری چند سازمان بین‌المللی همکار از جمله بانک جهانی و یونسکو منتشر کرده است شرحی از فقر آموزشی در جهان پیش و پس از کرونا به دست می‌دهد. مطابق با این گزارش، حتی پیش از بحران کووید- 19 جهان با بحران جدی یادگیری مواجه بوده است. برای مثال نرخ فقر یادگیری کودکان در جهان (نسبت کودکانی که تا سن 10 سالگی قادر به خواندن یک متن ساده همراه با درک مطلب آن نیستند) به طور متوسط 60 درصد بوده است؛ به این معنا که از هر 10 کودک 6 کودک قادر به خواندن و درک یک مطلب ساده نبوده‌اند. تعطیلی مدارس به دلیل همه گیری کووید، این بحران را عمیق تر کرده است به طوری که در دوره کرونا فقر یادگیری در کشورهای با درآمد میانه و پایین به سرعت تا 70 درصد افزایش یافته و نابرابری در آموزش تشدید شد.
علاوه بر این شبیه‌سازی‌ها تخمین می‌زنند که در طول تعطیلی مدارس، کودکان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به طور میانگین تنها 5 تا 20 درصد از آنچه را که معمولاً در مدارس می‌آموزند، یاد گرفته‌اند. بر اساس آخرین شبیه‌سازی‌ها، بر اساس داده‌های به دست آمده تا فوریه 2022، انتظار می‌رود نرخ فقر یادگیری در میان کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به 70 درصد افزایش یافته یابد. این بدان معنا است که تمام دستاوردهایی که کشورهای با درآمد پایین و متوسط از سال 2000 در زمینه کاهش فقر یادگیری ثبت کرده‌اند، از بین رفته است.
اگر دولت ها مداخله فعالی برای مقابله با مشکلات پیش آمده در دوران همه‌گیری کرونا انجام ندهند، با یک فاجعه یادگیری روبه‌رو خواهیم بود. بر این اساس در کشورهای با درآمد کم و متوسط پس از بازگشایی مدارس، بازگشت به شیوه معمول نمی‌تواند هدف مورد نظر نظام‌های آموزشی باشد. این نظام ها برای تامین آینده کودکان و به طور کلی جوامع شان، نه تنها باید یادگیریِ از دست‌رفته را جبران کنند، بلکه باید برای پایان دادن به بحران یادگیری، بر سرعت یادگیری بیافزایند. اگر اقدامی انجام نشود، نسل فعلی دانش آموزان با ریسک از دست دادن 21 تریلیون دلار از درآمد در طول زندگی‌شان مواجه می‌شوند. این رقم معادل 16 درصد از GDP فعلی جهان است.
ایجاد کانون‌های دائمی اصلاح نظام آموزش و پرورش از طریق متشکل شدن خانواده‌ها، کانون‌های صنفی، رسانه‌ها،سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها، خیریه‌ها
گام نخست: مشارکت موثر نیروهای اجتماعی
فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتلابه اکثر کشورهای جهان است. تلاش برای مقابله با فقر و کاستن از آلام آن سالهاست به عنوان چالشی نظری و عملی مطرح است. مطالعات نشان داده در این میان برنامه‌ریزی برای فقر آموزشی، بنیادی‌ترین روش برای پیشگیری و رهائی از کلیه ابعاد فقر و نابرابری است.
در حال حاضر، فقر آموزشی یکی از مهم‌ترین ابعاد فقر در ایران است. مسائل و معضلات گوناگون و متنوعی که در این حوزه وجود دارد، بدون آنکه هماهنگی و انسجامی موثر در حل آنها دیده شود، در نهایت قربانیان خود را از میان کودکان و خانواده‌هایشان انتخاب می‌کند. بودجه ناکافی آموزش و پرورش، عدم دسترسی بسیاری از اقشار کم‌درآمد به مدارس باکیفیت، نارضایتی معلمان از حقوق و دستمزد، نبود فضای مناسب و کافی برای تحصیل، کمبود معلم نسبت به دانش‌آموز، فقدان مهارت و دانش لازم در میان تعدادی از معلمان، در دسترس نبودن زیرساخت‌های ارتباطی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، آسیب‌های اجتماعی ریز و درشتی که کودکان درگیر آنها هستند، عدم پوشش کامل پیش‌دبستانی، مشکلات عدیده و مزمن کنکور و تسلط منافع اقتصادی گروه های خاص بر نظام آموزشی، و تعارض منافع در ساختار آموزش و پرورش همگی مسائلی هستند که در طول سال‌های متمادی شکل گرفته و امروز به وضعیتی بغرنج تبدیل شده‌اند که نیازمند گفتگوی اجتماعی در سطح ملی است. گفتگو، یعنی به رسمیت شناختن حقوق همه افراد، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی، ایجاد همبستگی حول نفع همگانی و رفتن به سوی یک جامعه عاری از فقر.
زمان آن فرا رسیده است که باور کنیم، دولت و نظام اداری به تنهایی و بدون مشارکت اجتماعی از عهده حل این معضلات برنخواهد آمد. در طول سالیان گذشته، سیاست‌‌های فراوانی برای غلبه بر این مشکلات طراحی و اجرا شده است، سیاست‌هایی که عموماً اقتصادمحور یا بر سازوکارهای اداری متمرکزبوده‌اند. اگرچه هر دوی این رویکردها بسیار با اهمیتاند، اما به نتیجه مطلوب نخواهند رسید زیرا از مشارکت اجتماعی موثر محروم بودهاند. در غیبت مشارکت نیروهای اجتماعی سیاستگذاران بیشتر خطا میکنند، گروه های پرقدرت منافع خود را به گروه های ضعیف تحمیل می کنند، دانش اجتماعی کمتر به نظام اداری راه می یابد، مردم خود را بیگانه می یابند و در آخر سیاست گذار اسیر وضعیت موجود یا نیروهای پرقدرت میشود. نظام سیاستگذاری مبتنی بر راهبرد مشارکت موثر اجتماعی ، می‌تواند افق دید را گسترده‌تر نماید و همه جوانب مسئله و راه‌حل‌های پیشنهادشده را بسنجد. آن‌گاه سیاستگذار درخواهد یافت که تا چه حد، حتی در سیاستها و برنامه‌های اقتصادی خود به خطا رفته است. تجارب ملی و بین المللی نشان می‌دهد، با جلب اعتماد، مشارکت و همراهی جامعه، دولت می‌تواند با قوت و سرعتی بیش از گذشته به سوی مقابله با فقر و نابرابری در آموزش و پرورش حرکت کند. شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که هر جا گفتگوی ملی شکل گرفته و در نتیجه طراحی و اجرای سیاستها با تعامل میان دولت و نیروهای اجتماعی و با مشارکت مردمی صورت گرفته، نتیجه آن درخشان و غیرقابل انکار بوده است.
بنابراین، نخستین گام برای مقابله با فقر آموزشی، مشارکت اجتماعی است. تحقق این هدف دو سو دارد ابتدا نیروهای بیرون از دولت باید به لحاظ نظری و عملی همگرا شوند و در سوی دیگر دولت از این مشارکت استقبال نماید.
تقویت نیروهای مردمی که داوطلبانه و یا با دغدغه ملی و اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش فعالیت می کنند از اهداف اصلی این همایش است. نقد و بررسی اندیشه کنشگران بیرون از دولت که ممکن است در قضاوت‌های خود متأثر از محدودیت دانش یا منافعی خاص باشند، برای مشارکت نیروهای مردمی با دولت ضروری است. تنها در تعامل این نیروها با یکدیگر است که حقیقت‌ها آشکار، خطاها تصحیح، و منافع گروه‌های مختلف تأمین میشود.گزیده بیانیه
