وزیر «عدالت آموزشی» را زیر گرفت

وزیر «عدالت آموزشی» را زیر گرفت

 سخنان صریح وزیر آموزش‌وپرورش در دفاع از مدارس خاص در یک برنامهٔ تلویزیونی نشان داد که به‌رغم همهٔ شعارها دربارهٔ «عدالت آموزشی»، سیاستگذار همچنان از اشکال مختلف خصوصی‌سازی آموزش دفاع می‌کند. هر این سخنان با واکنش‌های مختلفی مواجه شده اما مرور سیاست های آموزش در کشور نشان می‌دهد که این نگاه به آموزش چندان جدید نیست و جای تعجب هم ندارد.

رضا‌مراد صحرایی از نخستین روزی که به وزارت آموزش‌وپرورش رسیده، کوشیده در سخنرانی‌های مختلفی خودش را طرفدار عدالت آموزشی نشان دهد. برای نمونه، ششم شهریورماه «ایسنا» از سخنرانی او در جمع معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور گزارش داد: «باید سازوکاری داشه باشیم که مدرسهٔ غیرانتفاعی ابتدایی نداشته باشیم و اگر در منطقه‌ای کمبودی بود و ضرورت داشت، آن‌وقت مدرسهٔ غیرانتفاعی ابتدایی داشته باشیم.» با این‌حال وزیر آموزش‌وپرورش در یک برنامهٔ تلویزیونی سویهٔ دیگری از تفکرش دربارهٔ کیفیت آموزش را هم برملا کرد. آنجا که او به صراحت در دفاع از مدارس خاص که از سوی برخی اشخاص معروف تأسیس شده‌اند، گفت: «بعضاً خدمتی که این مدارس کرده‌اند، دانشگاه‌های ما انجام نداده‌اند». صحرایی در پاسخ به اعتراض مجری برنامه که از گرانی مدارس خاص گلایه‌مند بود هم پاسخی عجیب‌تر داد و تقاضا برای تحصیل در مدارس باکیفیت را با تقاضا برای خرید خودروی باکیفیت مقایسه کرد. کاهش کیفیت فیزیکی و علمی مدارس دولتی در سال‌های اخیر موجب شده تا هر سال انواعی از مدارس خاص و غیرانتفاعی در اشکال مختلف شکل بگیرند و آموزش همگانی باکیفیت در عمل رنگ ببازد.

در حال حاضر یکی از مسائل اصلی نظام آموزشی ایران به بحران کیفیت آموزش در مدارس و فقر شاخص‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار مربوط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، ۹۱۱ هزار کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند

 

بحران کیفیت و دسترسی به آموزش عمومی
در حال حاضر یکی از مسائل اصلی نظام آموزشی ایران به بحران کیفیت آموزش در مدارس و فقر شاخص‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار مربوط است. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، ۹۱۱ هزار کودک در ایران از تحصیل بازمانده‌اند. استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان، و آذربایجان‌غربی بیشترین تعداد بازمانده از تحصیل را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ داشته‌اند. براساس گزارشی که پیش از این موسسهٔ «رحمان» منتشر کرده، مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی دانش‌آموزان متأثر از ساختار اقتصادی-اجتماعی، بی‌شک فقر و عوامل اقتصادی و نقش عوامل محیطی و فرهنگی است. درواقع این عوامل در گروه‌های محروم اجتماعی بیشتر به‌چشم می‌خورد. در کنار این، کیفیت آموزش هم یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی است. بنا به گزارش «دبیرخانه کمپین مقابله با فقر آموزشی» دانش‌آموزان ایرانی در زمینه ٔشاخص‌های عمومی مانند خواندن و نوشتن هم در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برند. چنان‌که در آزمون «پرلز ۲۰۲۱» که کیفیت روخوانی و درک مطلب دانش‌آموزان پایۀ چهارم ابتدایی را سنجیده، دانش‌آموزان ایرانی با نمرۀ ۴۱۳ در رتبۀ ۵۳ قرار گرفته‌اند و تنها اردن، مصر، مراکش و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. کشورهای منطقه نظیر عربستان، عمان، قطر و بحرین که در دورۀ قبل آزمون در وضعیت نزدیک به ایران یا پایین‌تر قرار داشتند، در این دوره پیشرفت قابل‌توجهی کرده‌اند.
در نمونۀ دانش‌آموزان ایران آنهایی که به‌لحاظ اجتماعی-اقتصادی در دستۀ بالا قرار دارند، ۱۱۲ نمره با دستۀ پایین اختلاف دارند؛ نمرۀ ۴۹۳ به ۳۸۱. این شکاف در کل آزمون بین دانش‌آموزان دستۀ بالا و پایین حدود ۸۶ نمره است.
وضعیت مدرسه از دیگر شاخص‌هایی است که تأثیر جدی بر میزان پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان دارد. مدارس در این زمینه در سه سطح برخوردار، متوسط و محروم دسته‌بندی می‌شوند. از نمونۀ ایران حدود ۵۰ درصد در دستۀ محروم قرار گرفته‌اند. اختلاف نمرۀ دانش‌آموزان مدارس با وضعیت برخوردار و محروم حدود ۷۶ نمره است. میانگین اختلاف نمره در کل آزمون بین مدارس برخوردار و محروم ۴۲ نمره است. تأثیر فضای مدرسه به‌لحاظ غیبت، اختلال در آموزش، فحاشی، دعوا، قلدری، دزدی، تقلب، وندالیسم و غیره نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بررسی شده است.

هشدارها شنیده نمی‌شود
برخی پژوهشگران در سال‌های اخیر بارها دربارهٔ تبعات کالایی‌شدن آموزش در ایران هشدار داده‌اند. یکی از پرکارترین این پژوهشگران «رضا امیدی»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزهٔ آموزش‌وپرورش است که پیش از این گفته است: «خصوصی‌سازی نظام آموزشی در كشور مهم‌ترین شاخص ایجاد شكاف طبقاتی در ایران است و حق طبیعی مردم نسبت به آموزش با خصوصی‌سازی بدل به امتیاز طبقاتی می‌شود.»
شکاف شکل‌گرفته میان مدارس دولتی و خصوصی کار را به آنجا رساند که رهبر انقلاب هم امسال دربارهٔ این موضوع هشدار دادند. اکنون باید دید که سیاستگذار به‌جای دفاع از کیفیت مدارس خاص و مقایسهٔ کیفیت مدرسه و خودرو، به سراغ کیفی‌سازی و بهبود آموزش در مدارس دولتی می‌رود یا همچنان سیاست‌های دوگانهٔ چند دههٔ اخیر ادامه می‌یابد.

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *