گزارش ویژه: از بین رفتن اطلاعات مهم در بودجه کشور
تغییر طبقه بندی بودجه ای با الزام دولت به پیوست عدالت مغایر است. بودجه دولت به شدت ناشفاف شده است و ردیابی برنامه و فعالیت های دولت غیرممکن است. طبقه بندی بودجه به گونه ای تغییر کرده است که مجلس و دیوان محاسبات و نهادهای مردمی قادر به نظارت حتی به میزان گذشته نیز نیستند.
طبقه بندی بودجه در دو سال اخیر به طور کامل تغییر کرده است. اجازه بدهید بودجه وزارت آموزش و پرورش سال ایندهرا با سال 1400 مقایسه کنیم تا ببینم تغییر ات دو سال اخیر چه مشکلاتی به وجود اورده است.
در قانون بودجه سال 1400 وزارت آموزش و پرورش 329 فعالیت مشخص شده بود و دولت موظف بود به مجلس و دیوان محاسبات و عموم مردم میزان عملکرد ان را گزارش کند. این 329 فعالیت در بودجه سال جای به 59 فعالیت کاهش یافته است. به چند فعالیت که اطلاعات ان دیگر ارائه نمی شود توجه کنید.
وزارت آموزش و پرورش تا سال 1400 مکلف بود که طرح های آموزشی ویژه ای را مناطق محروم به اجرا درآورد. عنوان دقیق این فعالیت در لایحه بودجه «طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم» بود.
در این برنامه دولت باید برحسب مقاطع تحصیلی مطابق با قانون، اعتبارات را صرف امور زیر کند:
- حمایت از 41 هزار دانش آموز در مناطق عشایری
- پرد اخت هزینه ایاب و ذهاب برای 29741 یک دانش آموز در مناطق محروم
- حمایت از 71067 دانش آموز در مدارس شبانه روزی
- حمایت از 63 هزار دانش آموز در مناطق محروم کشور
اطلاعات مهم دیگری که در زمینه فقرزدائی آموزشی حذف شده است برنامه ای تحت عنوان« توسعه عدالت آموزشی» است. در این برنامه مشخص می شود که در هر استان چند دانش آموز بازمانده از تحصیل باید به مدرسه بازگردانده شوند. به جدول زیر دقت کنید.
به طور مثال دولت موظف بود که در هریک از استانهای کشور به تفکیک مقاطع تحصیلی مشخص نماید که چند دانش آموز را به مدرسه باز می گرداند. به طور مثال در دوره متوسطه اول در استان اذربایجان تعداد 6242 بازمانده از تحصیل را به مدرسه باید در سال 1400 باز می گشتند. این برنامه به طور کلی در بودجه آموزش و پرورش حذف شده است.
برنامه دیگری که حذف شده است خرید خدمت آموزشی در کشور است. به جدول زیر دقت کنید دولت در سال 1400 مشخص کرده بود که در مناطق محروم به تفکیک هر مقطع تحصیلی چند معلم خرید خدمتی را به کار خواهد گرفت. مثلا در مقطع ابتدائی 24 هزار معلم خرید خدمتی بکار گرفته می شدند و در بودجه سال آینده میزان آن نامشخص است.
مناطق دو زبانه عموما با مشکلات آموزشی بیشتری روبرو هستند در بودجه سنوات قبل مشخص می شد که دولت چقدر برای پیش دبستانی در مناطق دو زبانه هزینه می کند. متاسفانه این برنامه نیز دیگر اعلام نمی شود در جدول زیر اعداد مربوطه به سال 1400 آمده است.
بدون تردید عدم اطلاع رسانی در این زمینه بمعنای حذف کامل این برنامه‌ها نخواهد بود. اما همین امر که دولت دیگر بودجه ان را به صورت شفاف اعلام نمی کند مشکل بسیار بزرگی است. عدم ارائه این اطلاعات به مجلس و مردم امکان ارزیابی بیرونی را از بین خواهد برد. شاید دولت بهتر یا بدتر از قبل عمل کند اما عدم شفافیت سوظن را افزایش می دهد و موجب بی‌اعتمادی می شود.
بهر حال ندادن این دست از اطلاعات و برداشتن پیوست چهارم بودجه که سال ها در اختیار مجلس قرار می گرفت خطای بزرگی است و باید این خطا تصحیح شود.
نه تنها تعداد برنامه و فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش از بیش از سیصد فعالیت به کمتر از شصت فعالیت کاهش یافته است بلکه انچه باقی مانده است هم با گذشته قابل مقایسه نیست. به طور مثال بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی در دو سال را مقایسه کنید. در سال 1400 بودجه این سازمان در 17 فعالیت آمده بود اما بودجه همین سازمان در سال آینده به سه فعالیت تقلیل یافته است. ادغام ردیف های بودجه این سازمان در دو سال هرگونه مقایسه عملکرد را ناممکن میسازد.
سوال مهم این است چرا این ردیف ها ادغام شدهاند. چه مزیتی دارد و چه مشکلی در بودجه نویسی قبل وجود داشته است؟
هر چند تاکنون مسئولین هیچ توضیحی در این زمینه نداده‌اند اما دلیل احتمالی را می توان حدس زد. اعلام دقیق برنامه و فعالیت ها برای دستگاه های اجرائی مشکل ساز است. دستگاه ها اجرائی موظف می‌شوند ریز فعالیت های خود را اعلام کنند و برحسب آن به دستگاه های نظارتی مانند سازمان برنامه و دیوان محاسبات گزارش دهند. در حالت جدید سرعت عمل دستگاه ها بالا می رود و از همین رو دستگاه های اجرائی از این تغییر در طبقه بندی بودجه ای استقبال کرده اند یا اساسا آنها از سازمان برنامه خواستهاند. در سازمان برنامه دو دیدگاه مختلف وجود دارد دفتر کلان بدنبال ساده سازی و دفاتر بخشی بدنبال فهم جزئیات بیشتر هستند. به نظر می رسد در دولت جدید قدرت دفتر کلان و دستگاه های اجرائی بر دفاتر بخشی فائق آمده است.
بهرحال این تغییر کلان در طبقه بندی بودجه خطائی بزرگ است و باید از ان جلوگیری شود. از نظر دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی طبقه بندی جدید امکان رصد عدالت آموزشی را از بین برده است. براساس اسناد بالادستی همه دستگاه های اجرائی موظف به پیوست عدالت هستند. باید توزیع بودجه خود را برحسب مناطق و گروه های درآمدی آنچنان توزیع کنند که به کاهش شکاف فقر از جمله فقر آموزشی بیانجامد. طبقه بندی جدید بودجه کشور به طور کلی امکان ارزیابی عادلانه بودن بودجه را از بین برده است.
دیدگاهتان را بنویسید