نشست چالش‌های نظام مهارتی در حیطه نظام تعلیم و تربیت برگزار شد

نشست چالش‌های نظام مهارتی در حیطه نظام تعلیم و تربیت برگزار شد

نشست چالش‌های نظام مهارتی در حیطه نظام تعلیم و تربیت به همت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ستاد تعلیم و تربیت برگزار شد.

دکتر سید جلال موسوی خطیر معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این نشست گفت: هر چند در اسناد بالادستی آموزش و پرورش و اشتغال و قوانین مجلس، بارها بر آموزش فنی و حرفه ای تاکید شده اما از نظر اماری عقب گرد داشته ایم. از چهل و چند درصد به سی و اندی درصد رسیده ایم. از طرفی عدم ارتباط رشته ها با صنعت و بازار کار است.

وی ادامه داد: سال های متعددی است که بحث آموزش مهارتی را مطرح کرده ایم. اما در حوزه مهارتی وضع ما نسبت به منطقه و جهان اصلا مطلوب نیست. نه در حوزه دانش آموزی، نه دانشجویی و نه اشتغال. هر چند در اسناد بالادستی آموزش و پرورش و اشتغال و قوانین مجلس، بارها بر آموزش فنی و حرفه ای تاکید شده اما از نظر اماری عقب گرد داشته ایم. از چهل و چند درصد به سی و اندی درصد رسیده ایم. در جهان نسبت فعالیت مهارتی به نظری 70 به 30 است. ما دقیقا این روند را به صورت معکوس داریم. از طرفی عدم ارتباط رشته ها با صنعت و بازار کار است. مقام معظم رهبری هم در آخرین دیدار با فرهنگیان این نکته را گفتند که اساسا قرار نیست همه به دانشگاه بروند. به میدان که می رسیم می بینیم خیلی موفق نبوده ایم. جزیره ای بودن وزارت خانه ها به این صورت است که وظیفه دارند اما پاسخگو نیستند و به همین مسئله دامن زده است.

دکتر محمد امین سازگار نژاد رئیس اسبق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه گفت:  یک اشکال اساسی ما در یکپارچه نبودن نظام اموزش ملی است. همچنین فاقد یک سامانه هوشمند هستیم که نیازها را بتواند احصا کند و کارایی لازم را داشته باشد. اکنون به یک اراده ملی و قدرت بزرگی نیازمندیم که این موج را در کشور ایجاد کند. باید گردش کاری پدید آید که همه ذی نفعان را در جامعه پوشش دهد و اطمینان حاصل کنیم که مهارت های مورد نیاز برای رشد کشور را شناخته ایم و می توانیم بر آن تکیه کنیم.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته به مسئله یکپارچه نبودن نظام آموزش ملی ما اشاره کردم. یک اشکال اساسی ما در یکپارچه نبودن نظام اموزش ملی است. ضمن احترام به همه دستگاه ها که در موضوع انتقال مهارت کار میکنند اما از یک پلتفرم ملی پیروی نمی کنیم. چون نقشه راه ملی وجود ندارد که سهم و نقشی که در حوزه مهارت وجود دارد چگونه تمهید شود، اعمال سلیقه ها تأثیر گذاشته است. وزارت خانه های ارشاد، علوم، آموزش و پرورش و … هر کدام به نحوی و به طریقی خود را مسئول می دانند. برخی دانشگاه ها دوره های کوتاه مدت گذاشته اند. بازار آزاد با و بدون مجوز نیز در این حوزه های فنی و حرفه ای فعال شده اند اما خروجی ها مطلوب نبوده است.

سازگار نژاد افزود:باید جامعه ما به مهارت آشنا باشد. بهره وری قانون برنامه محقق نشده است. اینکه ما مهارت مورد نیاز به روز را داشته باشیم بهره وری ایجاد می شود. همچنین فاقد یک سامانه هوشمند هستیم که نیازها را بتواند احصا کند و کارایی لازم را داشته باشد. یکی از دوستان روایت می کرد که در سیستان و بلوچستان رفته اند اما جوشکار بومی نبوده است. سال 80 وقتی بحث ساخت عسلویه مطرح شد، جوشکارها از کشورهای مختلفی بودند اما وزارت نفت آن موقع 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند که نیروی داخلی پرورش دهند. حتی گواهی ها را وزارت خانه صادر می کرد. لذا تعامل بین صنعت و مراکز آموزشی مسئله بسیار مهم است. چون آموزش های مهارتی 10 برابر آموزش های نظری هزینه بر است، کشورهای جهان سوم نمی توانند این هزینه را تأمین کنند. در استرالیا در بازدید از مراکز آموزشی، پرسیدم که هزینه این افراد چگونه تأمین می شود؟ گفتند 70 درصد را کارخانه می دهد، 15 درصد را کارآموز و باقی را نیز دولت می دهد.

وی گفت: وقتی نه تکنولوژی، نه امکان سرمایه گذاری و نه مالکیت معنوی را دارا هستیم به سادگی نمی توانیم در مهارت افزایی پیشرفت کنیم. هر انسانی برای پایداری شغلی و بقای زندگی نیاز به این مهارت افزایی دارد. صدا و سیما نباید فقط به شبکه آموزش متوقف شود. بیشتر اکنون به یک اراده ملی و قدرت بزرگی نیازمندیم که این موج را در کشور ایجاد کند. باید گردش کاری پدید آید که همه ذی نفعان را در جامعه پوشش دهد و اطمینان حاصل کنیم که مهارت های مورد نیاز برای رشد کشور را شناخته ایم و می توانیم بر آن تکیه کنیم. استرالیا سالانه 5 میلیارد دلار را صرف تحقیق و توسعه همین مسئله می کند. ما یک امر فوری داریم که باید آن را به موجی بدل کنیم که همه ی دستگاه ها درگیر آن شوند. امیدوارم که دبیرخانه بتواند فصل مشترک حرف ها را جمع بندی کند.

دکتر حمیدرضا ثابت نژاد مشاور و مسئول دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز در ادامه این نشست گفت: یکی از مشکلات کشور این است که خروجی نظام های آموزشی ما متناسب با بازار کار نیست. آموزش بدل به رفع تکلیف شده است. برای اینکه این نقیصه رفع شود، این مصوب شد که ارتباط میان نظام های آموزشی رسمی و بازار کار برقرار شود و خروجی همه سیستم ها متناسب با بازار کار تعریف کند. نظام برنامه درسی حوزه آموزش عالی باید تغییر کند. باید شغل مبنا باشد و برای اینکه این فرد این وظیفه شغلی را بیاموزد چه واحد و درسی باید برایش در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی، در سال 1396 برای رفع دغدغه های مربوط به اشتغال و مهارت آموزی در مجلس، تصویب و تأسیس شد، گفت: از اهداف قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی می توان به ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش های اسلامی و ملی، کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به اشتغال و خوداشتغالی و کاهش بیکاری، فعال سازی سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی، توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت اموزشی در حوزه شغل و حرفه، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و … اشاره کرد.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات کشور این است که خروجی نظام های آموزشی ما متناسب با بازار کار نیست. آموزش بدل به رفع تکلیف شده است. برای اینکه این نقیصه رفع شود، این مصوب شد که ارتباط میان نظام های آموزشی رسمی و بازار کار برقرار شود و خروجی همه سیستم ها متناسب با بازار کار تعریف کند. طبقه بندی مشاغل مبنای کار خواهد بود. یعنی تمام خروجی های ما در حوزه های مختلف آموزشی، باید به نحوی باشد که در آن شغل بتواند وظایف شغلی را به انجام برساند.

حمیدرضا ثابت نژاد ادامه داد:از مصوبات شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی از ابتدا تا کنون می توان به سیاست های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی، آیین نامه نحوه تعیین انجمن های علی حرفه ای اتحادیه ها و صنوف حرفه ای و شغلی، چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی و سند سازوکار لازم برای تقویت ارتباط بین نظام اطلاعاتی چهارگانه، اشاره کرد.

وی گفت: نظام برنامه درسی حوزه آموزش عالی باید تغییر کند. باید شغل مبنا باشد و برای اینکه این فرد این وظیفه شغلی را بیاموزد چه واحد و درسی باید برایش در نظر گرفته شود. باید برنامه درسی با بازار کار انطباق داده شود. الان آموزش و پرورش در سیستم کارودانش برنامه های درسی خود را بر اشتغال مبتنی ساخته است. یا از سوی دیگر نظام پزشکی ما در کشور بسیار خوب عمل می کند. در بقیه حوزه ها نیز باید به این سمت حرکت کنیم. نظام صلاحیت حرفه ای باید با نظام حقوق و دستمزد مرتبط شود. سیستم های اموزشی باید با بازار کار متناسب شود.

دکتر احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز در ادامه گفت: از منظر رویکرد سیستمی، در قسمت راهبردهای سند، ارتباط میان نظام های اموزشی و آموزش فنی و حرفه ای روشن نشده است. اینکه دانش آموزان پس از دیپلم چگونه وارد نظام های آموزشی دیگر می شوند به صراحت مشخص نشده است. در خصوص تفسیرناپذیری می توان گفت که برخی گزاره های سند شاخص پذیر نیستند و تفسیر پذیرند.

وی با اشاره به موضوع بازخوانی مؤلفه‌های ناظر بر مهارت‌آموزی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: از چند منظر می‌توان این مؤلفه‌ها را در سند بنیادین مورد ارزیابی قرار داد. این منظرها عبارت‌اند از: جامع بودن، رویکرد سیستمی، تفسیرناپذیری و شاخص پذیری، از منظر چالش‌های اجرا، از منظر پیدایش مسئله‌های نوظهور و از منظر ارتباط با قوانین و سیاست‌های جدید.

دوراندیشگفت: منظور از جامع بودن، توجه همزمان به ابعاد اعتقادی، عبادی و اخلاقی، ابعاد اجتماعی و سیاسی، بُعد علمی و فناورانه، ابعاد زیستی و بدنی، ابعاد هنر و زیبایی‌شناسانه و بعد اقتصادی و حرفه‌ای در ساحت‌های مختلف تربیت در سند تحول بنیادین است. از منظر رویکرد سیستمی، در قسمت راهبردهای سند، ارتباط میان نظام های اموزشی و آموزش فنی و حرفه ای روشن نشده است. اینکه دانش آموزان پس از دیپلم چگونه وارد نظام های آموزشی دیگر می شوند به صراحت مشخص نشده است. در خصوص تفسیرناپذیری می توان گفت که برخی گزاره های سند شاخص پذیر نیستند و تفسیر پذیرند.

وی با بیان اینکه بحث دیگر چالش های اجرایی شدن سند است. ادامه داد: در برنامه درسی کار و فناوری داریم اما اجرا نمی شود. در حوزه مدیریت و راهبری این زیر نظام ها این پرسش مطرح می شود که فلسفه تعلیم فنی و حرفه ای در کشور ما چیست؟ فلسفه تعلیم و تربیت فنی و حرفه ای روشن نشده است. قوانین و مقررات موجود از آموزش فنی و حرفه ای پشتیبانی نمی کنند. دانش آموزان فنی و حرفه ای اگر بخواهند در سطح دیپلم استخدام شوند، قوانینی وجود دارد که آنها را دچار مشکل می کند. این باعث شده که سال های سال هنرستان های ما از استادکار خالی شوند.

وی افزود: از طرفی انسجام ساختاری در آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای وجود ندارد. همچنان در درون دستگاه ها چنین چیزی رخ نداده است. پراکندگی عامل اصلی عدم اجرایی کیفی است. در زیرنظام ارزشیابی، یک شاخه فنی و حرفه‌ای، یک شاخه کاردانش و یک شاخه عمومی داریم. در فنی و حرفه ای، شایستگی داریم که در آن از نمره دهی استفاده می کنیم در حالی که مبتنی بر شایستگی است. فضا و تجهیزاتی که باید دولت در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، قابل قبول نیست. عدد جذب دانش آموزان افزایش یافته اما امکانات و پشتیبانی و فضا و تجهزیات مکفی وجود ندارد. مسئله های جدیدی نیز رخ داده است. در این حوزه می‌توان به توسعه فناوری‌های نو، دگرگونی حرف و چالش‌های مرتبط با اشتغال پایدار، آموزش‌های غیررسمی، کووید 19 و آموزش مجازی و هوش مصنوعی اشاره کرد. هر روز ده ها شغل ایجاد می شود و ده ها شغل دیگر از بین می روند. زمانی نیازسنجی می کردیم اما اکنون سرعت این کار به شدت پایین آمده است.

دکتر علی‌حسین شهریور معاون پژوهش فنی و حرفه‌ای نیز ضمن حضور در این نشست گفت: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای سالانه حدود 2.5 میلیون نفر آموزش می دهیم و حدود 1.5 میلیون نفر آزمون برگزار می کنیم. اگر آمارها را نگاه کنید، بیشتر آموزش های بخش دولتی بود اما اکنون حدود 30 درصد دولتی است و بقیه خصوصی است. علت نیز آن است که منابعی برای فنی و حرفه ای تزریق نمی شود. هم تدوین استاندارد و کیفیت آموزش ها را تغییر دادیم که قبلا مبتنی بر شغل بود اکنون مبتنی بر شایستگی است.

وی گفت: من روی قانون نظام جامعه فنی و حرفه ای تاکید می کنم. آموزش ها به دو صورت رسمی و غیر رسمی است. آموزش های رسمی منجر به صدور مدرک تحصیلی می شود. اما آموزش غیر رسمی توسط آموزش فنی و حرفه ای کشور و وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و … ارائه می شود. این آموزش ها منجر به صدور گواهینامه مهارت و گواهینامه صلاحیت شغلی و حرفه ای می شود. باید دقت کرد که در کدام حوزه ها چالش داریم.

معاون پژوهش فنی و حرفه‌ای ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای 19 گروه هدف دارد که عمدتا کارجویان، شاغلین بنگاه اقتصادی و جمعیت غیر اقتصادی کشور از سرباز، دانشجو، زندانی و … است. سه وظیفه اصلی هم دارد: یکی، تدوین استانداردهای آموزشی است. اکنون 5 هزار استاندارد شایستگی مبتنی بر حرفه تدوین کرده ایم که مهارت آموزی مبتنی بر همین استانداردها باشد. دوم، آموزش است. آموزش هایی که رایگان در 641 مرکز در کشور با نزدیک به 5 هزار مربی انجام می شود. اخذ مجوز آموزشگاه های خصوصی را از حدود 8 ماه به حدود 3 روز رساندیم. برای سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای نیز افراد به صورت سازمانی یا فردی معرفی می شوند. آزمون های ادواری را لغو کردیم و اگر کسی ادعا کند که صاحب مهارت است می تواند در امتحان های مهارتی شرکت کند.

وی افزود: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای سالانه حدود 2.5 میلیون نفر آموزش می دهیم و حدود 1.5 میلیون نفر آزمون برگزار می کنیم. اگر آمارها را نگاه کنید، بیشتر آموزش های بخش دولتی بود اما اکنون حدود 30 درصد دولتی است و بقیه خصوصی است. علت نیز آن است که منابعی برای فنی و حرفه ای تزریق نمی شود. هم تدوین استاندارد و کیفیت آموزش ها را تغییر دادیم که قبلا مبتنی بر شغل بود اکنون مبتنی بر شایستگی است.

دکتر علی‌حسین شهریوربا بیان اینکهدر حوزه آموزش فنی و حرفه ای جزیره ای عمل می شود و دستگاه های متعددی در حوزه آموزش های رسمی و غیر رسمی فعالند. هنوز بخشی نگری در سازمان ها وجود دارد. گفت: آموزش رسمی تصور می کند که آموزش غیر رسمی وظایفش را از او می گیرد. نوع تعاملات حتی شفاف شده اما روی تصمیمات شورا سایه انداخته است. اگر شورای عالی بازوی اجرایی داشته باشد می تواند تحولات را صورت دهد. مشکل دیگر این است که هفت وزیر عضو این شورا هستند اما هر تصمیمی گرفته می شود مجددا باید از فیلتر کمیته ها و کارگروه ها بگذرد و زمان بر بودن معضلی آفریده است.

وی افزود: بنابراین اولین کاری که باید اتفاق بیفد این است که این قانون کامل و دقیق اجرا شود. سازمانی به عنوان بازوی اجرایی شورا تأسیس شود. به علاوه آموزش های غیر رسمی توسط یک دستگاه یا سازمان متولی شود. بحث بعدی افزایش اعتبارات حوزه فنی و حرفه ای است. در برنامه هفتم هیچ واژه فنی و حرفه ای و مهارت آموزی وجود ندارد. باید نسبت آموزش عملی به نظری را افزایش دهیم. پیوند میان مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کارگاه خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی در سایر کشورها جدای از مراکز آموزش فنی و حرفه ای نیستند. سازمان فنی و حرفه ای هنوز بعد از سال ها اساسنامه ندارد. سرآخر اینکه باید مهارت آموزی به برنامه هفتم راه پیدا کند.

دکتر محجوبیان نیز ضمن حضور در این نشست گفت:ما شاهد یک گسستگی میان نظام رسمی آموزش و نظام غیر رسمی هستیم. در بخش تقاضای کار، انرژی بزرگی را شاهدیم که آموزش مهارتی را شکل دهد. قانون استخدام کشور در بخش دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری است. تنها یک معیار در قانون آمده برای رتبه بندی انسان ها. بخش استخدامی ما فقط مدرک دانشگاهی می خواهد. ما در جهان اساتیدی داریم که در حوزه صنعت قوی بوده اند و استاد دانشگاه شده اند. این ریل گذاری است. در واقع مکانیزم صلاحیت حرفه ای ما کار نمی کند. قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون استخدام است دچار بحران است و دیگری هم جذب اعضای هیئت علمی. در خصوص بحث آموزش مهارتی از سال 1378 سیاست های کلی برنامه های سوم توسعه، اولین سیاست هایی است که آموزش مهارتی در آن مورد اشاره قرار گرفته و آخرین سیاست نیز که این مفهوم در آن تصریح شده، سیاست های برنامه ششم است که در سال 1394 ابلاغ شده است.

وی افزود: اولین سیاست کلی ابلاغی در سال 72 بوده که سیاست برنامه دوم بوده است. در 10 سیاست کلی ما به صورت صریح مفهوم آموزش مهارتی را داریم. باقی سیاست ها به صورت غیر مستقیم آموزش مهارتی را از بخش تقاضا طلب می کنند. از برنامه سوم توسعه، مفهوم آموزش مهارتی مورد توجه بوده است. در بند 16 از فراهم ساختن مهارت ها و تخصص ها در همه سطوح برای نیروی انسانی سخن گفته شده است. در سیاست های کلی برنامه پنجم، بحث ارتقای علمی و مهارتی نخبگان مطرح شده است. در سال 1389، سیاست های کلی نظام اداری را داریم که در بند پنجم از آموزش مهارتی کارکنان سخن گفته است. در سیاست های کلی اشتغال سال 90 کل نظام آموزشی کشور مخاطب قرار داده شده و از آن ها خواسته شده که نیروی متخصص و ماهر پرورش یابد و آموزش و مهارت را توأمان دیده است.

به گفته وی؛ در سال 1391، رهبری در سیاست های کلی تولید ملی به این مفهوم اشاره کرده اند. در سال 1392، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در بند پنجم می گوید که سهم بری عادلانه عوامل از تولید تا مصرف. سال 1393 در سیاست های کلی سلامت که سیاست های موضوعی است در قسمت آموزش، بر آموزش مهارتی تأکید شده است. به صورت مصداقی در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، در بحث نان مصداقی بیان شده که مهارت کسانی که در این حوزه فعال اند باید افزایش پیدا کند. یعنی در حوزه خدماتی نیز به مهارت آموزی توجه شده است و در نهایت سیاست های برنامه ششم توسعه.

دکتر محجوبیان گفت: طی 16 سال، از سال 78 تا 94، این سیاست به بیان های مختلف تکرار شده است. این نشان دهنده آن است که واقعا ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. در سیاست های کلی برنامه هفتم نیز به اموزش مهارتی اشاره نشده است. ما در سیاست های کلی، در 70 درصد سیاست ها در برطرف کردن نیازهای تولید می گنجد و 30 درصد نیز به ارائه آموزش ها برمی‌گردد. از این ده سیاست، سه سیاست زمان شان گذشته است چرا که برنامه ای بوده اند اما هفت سیاست هم اکنون وجود دارند که آموزش مهارتی در آن بیان شده است.

وی افزود: آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل می گوید در کشورهای مختلف اروپایی صنوفی وجود داشتند که در حرف و صنایع مختلف تشکیل شده بودند و اسم خود را نیز university گذاشته بودند و برای اینکه یک نفر را تربیت کنند، باید هفت سال در کنار استاد کار می کرد تا به مقام استادی می رسید. اما اکنون چیزهایی به وجود آمده که اسم خود را university گذاشته اند و فوق لیسانس را هفت ساله می دهند. ما شاهد یک گسستگی میان نظام رسمی آموزش و نظام غیر رسمی هستیم. در بخش تقاضای کار، انرژی بزرگی را شاهدیم که آموزش مهارتی را شکل دهد. قانون استخدام کشور در بخش دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری است. تنها یک معیار در قانون آمده برای رتبه بندی انسان ها. بخش استخدامی ما فقط مدرک دانشگاهی می خواهد. ما در جهان اساتیدی داریم که در حوزه صنعت قوی بوده اند و استاد دانشگاه شده اند. این ریل گذاری است. در واقع مکانیزم صلاحیت حرفه ای ما کار نمی کند. قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون استخدام است دچار بحران است و دیگری هم جذب اعضای هیئت علمی.

دکتر سید مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش‌وپرورش نیز در ادامه گفت: نقشه مهندسی فرهنگی کشور که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مشخصا تعاریفی را تصریح کرده است. تعریفی از فرهنگ دارد که اکنون به فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور ما به قدر کافی پرداخته نشده است. نکته مهم طراحی و استقرار فرهنگ کار است. اکثر سریال های ما در خدمت پزشک و مهندس شدن بچه هاست. در سریال پرگار مداخله کردیم و گفتیم نقش را به هنرجوی هنرستان بدهید. این نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.

وی افزود:موضوعاتی که مطرح شد ناظر بر عدم بسترسازی فرهنگی در کشور است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مشخصا تعاریفی را تصریح کرده است. تعریفی از فرهنگ دارد که اکنون به فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور ما به قدر کافی پرداخته نشده است. فرهنگ مقوله ای است که هویت را می‌سازد. در فرهنگ عمومی اشاره شده که مقتضیات زمانی و مکانی جامعه و منعکس کننده عملکرد سایر بخش هاست. یعنی این در هم تنیدگی خود را در فرهنگ عمومی نشان می دهد. فرهنگ ملی ما ایرانی-اسلامی است. وقتی تب مدرک گرایی به شکل ویژه ای بالاست، خیلی تلاش ها را خنثی می‌کند. نبود پیوست فرهنگی ما را دچار اختلالات جدی می کند. دانشگاه گرایی را مقام معظم رهبری خطا دانسته اند. نهادهای فرهنگی باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.

دکتر سید مصطفی آذرکیشموضوع دیگر، را طراحی و استقرار فرهنگ کار دانست و گفت: اکثر سریال های ما در خدمت پزشک و مهندس شدن بچه هاست. در سریال پرگار مداخله کردیم و گفتیم نقش را به هنرجوی هنرستان بدهید. این نقشه مهندسی فرهنگی کشور است.

وی گفت: از سال 95 نظام آموزشی جدید وارد دوره متوسطه شد. دفعتا در سال 95، سیصد هزار هنرجو فقط در یک سال به هنرستان ها اضافه شد که در تاریخ کشور بی سابقه است. حذف پیش دانشگاهی در درصد سهم خود را نشان نداد. با افزایش مشارکت سازمان فنی و حرفه ای، از 50 هزار هنرجو، به 124 هزار هنرجو رسیدیم. یکی از دلایل عدم تحقق این است که منابع لازم در قانون، مشوق های مالیاتی، قانونی و بیمه ای برای ذی نفعان لحاظ نشد. موضوع کرونا هم به نظام اموزشی آسیب جدی رساند. اما باز هم شاهد رشد دانش آموز در بخش فنی و حرفه ای بوده ایم. در دو سه سال اخیر، کاردانی پیوسته حدود 41 رشته تصویب شد. اما در بسترسازی فرهنگی باید حمایت لازم را داشته باشیم.

دکتر رضا علیزادهمشاور معاون آموزشی وزارت علوم نیز در ادامه گفت: اعتقاد ما این است که آموزش های حرفه ای و مهارتی باید در بطن و ذات مطالب درسی باشد. نیازسنجی مقدمه است و تغییرات شغلی باید بر اساس انگیزه باشد. نباید افراد را به مهارت آموزی اجبار کرد. برخی به همان حوزه های نظری علاقه دارند. یکی از راهکارها این است که باید دوره های فنی و حرفه ای در کل دانشگاه های کشور نهادینه شود.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به بحث مهارت خیلی جدی پرداخته شده است. گفت: دغدغه ما این نیست که آموزش و مهارتی بدهیم و این افراد مدارک شان را ترجمه کنند و به خارج از کشور بروند. ظرفیت هایی که داریم، برنامه هفتم توسعه به خوبی در آموزش عالی به بحث مهارتی پرداخته شده است. سند دانش بنیان برای هر وزارت خانه ای تدوین شده است. دانشگاه فنی حرفه ای، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه علمی کاربردی و … نیز وجود دارند.

وی افزود: کمبودها این است که یکی جزیره ای فکر و عمل می کنیم. تأسیس یک مجموعه واحد برای مدیریت افرادی که می خواهند آموزش ببینند ضروری است. کمبود دیگر در عدم رصد مشاغل آینده است. خیلی از مشاغل 6 ماهه عوض می شوند. مشکلات کشور را باید در حوزه مهارتی حل کنیم یا باز دانشگاه ها را مانند دانشگاه آزاد تا جایی توسعه دهیم که به معضل بخوریم. وجود دانشگاه های متعدد اکنون یک معضل شده است.

 وی با اشاره به اینکه نیروهای وظیفه که مهارتی دارند، در حوزه های کاذب مشغول شده اند. گفت: شرکت ایران خودرو در سال 1401، حدود 40 درصد افزایش تولید داشته است. این افزایش را در کنار افزایش نظامی و هسته ای قرار دهیم، نشان می دهد خیلی وضعیت نامطلوب نیست اما نیاز به سازماندهی وجود دارد. ما اما فاقد یک مدیریت منسجم برای مسائل فنی و حرفه ای هستیم. محتوای دانشگاهی باید در حوزه تخصصی به فرد داده شود. کمبودهای آزمایشگاهی و کارگاهی مشهود است. از معضلات دیگر این است که تصمیم گیری های ما بدون حضور ذی نفعان است.

اعتقاد ما این است که آموزش های حرفه ای و مهارتی باید در بطن و ذات مطالب درسی باشد. نیازسنجی مقدمه است و تغییرات شغلی باید بر اساس انگیزه باشد. نباید افراد را به مهارت آموزی اجبار کرد. برخی به همان حوزه های نظری علاقه دارند. یکی از راهکارها این است که باید دوره های فنی و حرفه ای در کل دانشگاه های کشور نهادینه شود.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *