فقر و نابرابری در آموزش و پرورش

در این گزارش اهم توصیه‌های سیاستی زیر را می‌خوانیم: ۱.لازم است مؤلفه‌ها و شاخص‌های نابرابری به طور سالانه سنجیده و و ارزیابی شوند و آموزش و پرورش بر اساس آن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای رفع فقر و نابرابری را تدوین می‌کند. ۲. در موضوع فقر و نابرابری باید برای شفافیت در تصمیم گیری و اجرا شاخص های فقر با شاخص نابرابری از یکدیگر تفکیک شوند تا در کنار رفع فقر، توجه به نابرابری آموزشی نیز در سیاست‌گذاری ها و مطالبه گری مورد توجه قرار گیرد. ۳.خصوصی سازی سیاست زیربنایی موجد نابرابری در آموزش است. یکی از مهم ترین دادههایی که برای فهم میزان کالایی شدن و پولی شدن آموزش که باید مورد توجه قرار گیرد «محاسبه مخارج کل آموزش عمومی » کشور است. برآورد این رقم در مقایسه با بودجه آموزش و پرورش می‌تواند درکی کلی از میزان نابرابری‌ها در آموزش عمومی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. ۴.در موضوع تعارض منافع علاوه بر رده‌های سیاست گذاری، مهم ترین جایگاه های وقوع تعارض منافع مربوط به معاونتها و سازمانهایی است که به نوعی با بخش خصوصی آموزش در ارتبا ط هستند؛ لذا باید برای حضور افراد در این بخشها قاعده گذاری شود و محدودیتهایی قرار داده شود. ۵. مهمترین تعارضات منافع در بیرون از نظام اداری آموزش و پرورش در نهادهای قانون گذار، به خصوص مجلس شورای اسامی قابل رصد است. نمایندگان مجلس شورای اسامی با وضع قوانین استخدامی برخلاف اسناد بالادستی و سیاستهای کلان آموزش و پرورش باعث شده اند در سال‌های اخیر بیش از نیمی از نیروی انسانی آموزش و پرورش بدون رقابت و احراز شایستگی تخصصی به استخدام دولت درآیند؛ بنابراین برای این مشکل باید علاجی فوری اندیشیده شود. ۶. توجه به ظرفیت نهادهای مدنی در پرورش ذینفعان اجتماعی آموزش و پرورش و ایجاد جریان‌های مطالبه گر باعث خواهد شد در بلندمدت آموزش و پرورش به مسئله ای جدی در حوزۀ عمومی کشور و به تبع آن نزد سیاست گذاران بدل شود.