گزارش سیاستی«آموزش و پرورش در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲»

گزارش سیاستی«آموزش و پرورش در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲»


معرفی گزارش
براساس لایحۀ بودجۀ 1402، بودجۀ آموزش و پرورش با رشدی حدود 21 درصدی در مقایسه با اعتبار مصوب سال 1401  به حدود 239 هزار میلیارد تومان (شامل اعتبارات مندرج در جداول 7 و 9) رسیده است که این رقم معادل حدود 11 درصد بودجۀ عمومی دولت است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تقریباً در سه دهۀ اخیر، عملکرد اعتبارات آموزش و پرورش همواره بیش از اعتبارات مصوب بوده است. بنابراین پیش بینی می­شود در آینده  نیز بودجه تحقق یافته آن بیش از میزان مصوب باشد. تغییر در جدول 7 ماده واحده در مقایسه با دو سال اخیر  از یکسو و حذف پیوست شماره 4 بودجه طی دو سال اخیر موجب شده است تا نتوان به‌طور دقیق به بررسی و مقایسۀ اعتبارات آموزش و پرورش پرداخت، اما در حد همین اطلاعاتی که تاکنون از لایحۀ بودجه منتشر شده است به نظر می‌رسد برخی دستگاه/برنامه‌هایی که سنخیت یکسانی ندارند با هم ادغام شده‌اند که این موضوع شفافیت بودجه را به‌ویژه در دورۀ اجرا مخدوش می‌کند. براساس ارقام لایحه، بودجۀ آموزش و پرورش (مجموع اعتبارات مندرج در جداول 7 و 9) نسبت به سالجاری حدود 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در بین ردیف‌های زیرمجموعۀ وزارت آموزش و پرورش، بودجۀ ادارات استانی حدود 76 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، که بخش عمدۀ آن اعتبارات مربوط به رتبه‌بندی معلمان است که از جدول 9 (اعتبارات متفرقه) به جدول 7 منتقل شده است. اعتبارات این ردیف به میزان 38000 میلیارد تومان در جدول 9 بودجۀ سال 1401 درج شده بود، که در لایحۀ 1402 از این جدول حذف شده و در جدول 7 لحاظ شده است. اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش حدود 14 درصد افزایش یافته که با توجه به تورم شدید در اقلام مربوط به ساخت‌وساز از یکسو و تخصیص پایین اعتبارات عمرانی در 9 ماهۀ سالجاری، به قیمت ثابت عملاً افزایش اعتباری رخ نداده است. نکتۀ مهم دیگر دربارۀ اعتبارات عمرانی آموزش از محل منابع عمومی این است که بیش از 60 درصد این اعتبارات مربوط به برنامۀ ارتقای مشارکت خیّرین و منوط به تحقق منابع تعهدشده از سوی خیّرین است. طی سال‌های اخیر، منابع بیشتری از بودجۀ عمرانی آموزش به این برنامه اختصاص یافته است. دانلود گزارش سیاستی«آموزش و پرورش در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲»

تغییر طبقه‌بندی بودجه‌ای مغایر با وظیفه دولت به اجرای پیوست عدالت است. بودجهٔ دولت به شدت ناشفاف شده و ردیابی برنامه و فعالیت‌های دولت غیرممکن گردیده است. طبقه‌بندی بودجه به‌گونه‌ای تغییر کرده است که مجلس و دیوان محاسبات و نهادهای مردمی قادر به نظارت حتی به میزان گذشته نیز نیستند. / باتوجه به اینکه در سیاست‌های ابلاغی دولت بر چندین برنامه مانند مدرسه‌زدایی و کالایی‌سازی آموزش به‌طور ویژه تأکید گردیده است ( برنامه‌هایی نظیر مدارس کوپنی، گسترش بی‌رویۀ مدارس هیئت امنایی، واگذاری مدارس به افراد واجد صلاحیت) عدم انتشار پیوست 4 بودجه امکان هر نوع تحلیل در این زمینه را ناممکن کرده است.

رضا امیدی، احمد میدری